تمكين المؤسسات المالية من تحسين وصول الشركات الناشئة إلى خدماتها المصرفية

بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة لتعزيز مكانتها كوجهة جذابة لإطلاق ونمو الشركات الناشئة الجديدة، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها.

حيث تضم دبي اليوم 90% من جميع الشركات الناشئة سريعة النمو في البلاد، كما استحوذت الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي على 87% من إجمالي جولات التمويل للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها (EconomicTimes). وفي الوقت نفسه، تعد أبوظبي منظومة الشركات الناشئة الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حققت نمواً سنوياً مركباً بلغ 28% بين عامي 2019 و2023 (MediaOffice).

ومع تزايد عدد الشركات الناشئة الجديدة في دولة الإمارات، يزداد أيضاً عدد حالات النمو الناجحة. حيث تضاعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة ثلاث مرات تقريباً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الثماني الماضية، من 15 في عام 2015 إلى 43 في 2023. وفي إشارة إلى وصول مشهد الشركات الناشئة في الدولة لمرحلة النضج، شكلت الشركات الناشئة التي يقع مقرها في دولة الإمارات أكثر من 55% من صفقات التخارج في عام 2023 (AGBI).

سر نجاح الشركات الناشئة في دولة الإمارات

تلعب المناطق الحرة في دولة الإمارات دوراً محورياً في تمكين هذا النجاح، فهي تعتبر مراكز اقتصادية يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب فيها الاحتفاظ بملكية الشركات بنسبة 100% والاستفادة في كثيرٍ من الأحيان من الإعفاءات الضريبية. وتجتمع سياسات التأشيرات السخية من الحكومة مع استراتيجية المناطق الحرة لتخلق معاً بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار.

لكن لا يقتصر هذا النجاح على الاستثمارات الأجنبية. حيث تتميز دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ عام بتركيبة سكانية شابة نسبياً، حيث تبلغ أعمار 55% من سكانها 30 عاماً أو أقل، مقارنة بنحو 36% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). والذي يساهم في خلق مجتمعٍ مزدهر من رواد الأعمال الشباب وقاعدة كبيرة من المستهلكين الرقميين المتعطشين للتقنيات الجديدة. وأخيراً، تدرك المؤسسات المالية الإقليمية إمكانات وفرص النمو في المنطقة وتحرص على مواصلة تحفيز طفرة الشركات الناشئة التي تشهدها دولة الإمارات والاستفادة منها.

لا يزال تأهيل الشركات الناشئة في قطاع الخدمات المالية يشكل تحدياً

على الرغم من بيئة الأعمال الداعمة والمشجعة بشكلٍ عام، لا تزال الشركات الناشئة في دولة الإمارات تواجه العديد من التحديات. ويعد أبرزها التغلب على تعقيدات النظام المصرفي في البلاد وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحفاظ على المستوى الحالي العالي من ثقة الأفراد والشركات في المؤسسات المالية الإقليمية يتطلب الالتزام بالمتطلبات الشاملة لإجراءات التعرف على العميل والتعرف على النشاط التجاري وتأهيلهم.

لكن لا تزال هذه الإجراءات في دولة الإمارات تتم في كثيرٍ من الأحيان يشكلٍ يدوي وتتضمن عدداً كبيراً من الإجراءات الورقية. وبالتالي تكون بطيئة، وتتطلب الكثير من الأيدي العاملة، وتكون عرضة للأخطاء البشرية. ويتم في كثيرٍ من الأحيان منح الشركات الناشئة ترخيصاً تجارياً مؤقتاً لممارسة نشاطها في دولة الإمارات لكن يتعين عليها الانتظار عدة أشهر للحصول على حساب مصرفي نشط لأن إجراءات التعرف على النشاط التجاري والتأهيل والتحقق تستغرق وقتاً طويلاً.

ويشكّل ذلك تحدياً للشركات الناشئة بشكلٍ خاص لأنه يعيق قدرتها على ممارسة أعمالها بسلاسة. كما أنها تمثل في الوقت ذاته مشكلة للبنوك والمؤسسات المالية لأنها بذلك تقدم تجربة عملاء دون المستوى وتخاطر بفقدان العملاء لصالح مؤسسات أخرى أحدث يمكنها تأهيل عملائها بسرعة أكبر. بالإضافة إلى أن ذلك يتنافى مع جهود المناطق الحرة التي تفخر بتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وإزالة العوائق التي قد تواجهها.

تعمل حلول مركز الوثائق الإلكتروني على تحسين التوثيق وتسريع عملية التأهيل

لحسن الحظ، تعكف الشركات الناشئة بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الراسخة على تطوير حلول فعالة لهذه المشكلة. وتساعد الشراكات الجديدة بين المؤسسات المصرفية وجهات مثل مركز الوثائق الإلكتروني على تسهيل هذه العملية وتسريع وصول الشركات الناشئة الجديدة في دولة الإمارات إلى الخدمات المالية.

يقوم مركز الوثائق الإلكتروني بتحقيق ذلك من خلال تزويد البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من المنظمات الريادية بحلول إلكترونية مبتكرة تسرع إجراءات التعرف على العميل والتعرف على النشاط التجاري والتي تقوم بتوظيف خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى جانب آليات مصادقة موثوقة ومعتمدة للتحقق تلقائياً من التراخيص التجارية وبطاقات الهوية الإماراتية وغيرها من الوثائق الهامة بشكلٍ لحظي.

يتيح ذلك للمؤسسات تقديم تجربة عملاء متميزة للأفراد المقيمين وغير المقيمين والشركات غير المقيمة من خلال أتمتة التحقق من الوثائق، وتقليل الإجراءات الورقية، وتطبيق ضمانات سير عمل تضمن الامتثال وتمنع الأخطاء البشرية. كما يعمل حل مركز الوثائق الإلكتروني على تمكين المؤسسات المالية من إزالة الحواجز التي منعت في السابق الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الخدمات المالية. والنتيجة هي تجربة عملاء مرضية أكثر وميزة تنافسية على مقدمي الخدمات الآخرين.

والأهم من ذلك هو أن حلول مركز الوثائق الإلكتروني تضمن الامتثال لجميع لوائح التعرف على العميل والتعرف على النشاط التجاري، مما يوفر للمؤسسات المالية وسيلة موثوقة لتحسين تأهيل عملائها. وتعد القدرة على تزويد الشركات الناشئة بحسابات مصرفية وغيرها من الخدمات المالية الهامة بشكلٍ فوري دون المساومة على ثقة العملاء عاملاً أساسياً لاستمرار نجاح منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات.

تعرفوا أكثر على حلول التحقق وتأهيل العملاء من مركز الوثائق الإلكتروني

تساهم حلول التحقق التي يقدمها مركز الوثائق الإلكتروني في تسريع تأهيل العملاء، ومعالجة أكثر سلاسة للوثائق والبيانات، وضمان الامتثال وتحسين رضا العملاء. وفي سوقٍ تزداد تنافسية كل يوم، يضمن ذلك تمكين مقدمي الخدمات المالية من تمييز أنفسهم عن المنافسين.

للتعرف أكثر على كيفية قيام حلول مركز الوثائق الإلكتروني بتحسين قدرة مؤسستكم على تقديم خدمات مالية سهلة الوصول للشركات الناشئة، تحدثوا إلى أحد مستشارينا الخبراء اليوم.